نقش پژوهش در پیشگیری از فساد و تقویت نظام اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سیف زاده گفت: پژوهش و تألیف آثار علمی نقش بنیادینی در پیشگیری از فساد و تقویت نظام اداری ایفا می کنند؛ چراکه فساد اداری پدیده ای پیچیده و چندبعدی است که تنها با اقدامات نظارتی و قضایی مهار نمی شود و نیازمند تولید دانش، تحلیل علمی و ارائه راهکار های مبتنی بر شواهد است.

وی افزود: پژوهش ها به شناسایی عوامل ساختاری، قانونی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی مؤثر بر فساد کمک می کنند. شناخت صحیح مسئله، پیش شرط طراحی سیاست های مؤثر برای پیشگیری از فساد است.

همچنین تحقیقات علمی به جای تکیه بر حدس و گمان، راهکار هایی مبتنی بر داده های تجربی ارائه می دهند که احتمال موفقیت سیاست های ضدفساد را افزایش می دهد.

سیف زاده با اشاره به انتشار کتاب در این حوزه، اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، عدالت اداری، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض منافع را از محور های اصلی این آثار برشمرد و گفت: تولید محتوا، فرهنگ پاسخگویی و مطالبه گری را در میان شهروندان تقویت می کند.

همچنین با بومی سازی تجربه های بین المللی، مطالعه تجربه کشور های موفق در مبارزه با فساد، امکان انطباق این تجربه ها با شرایط کشور فراهم می شود.

معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی، نهاد آمبودزمان را نهادی مستقل و بی طرف برای رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد نهاد های دولتی دانست و گفت: هدف اصلی آن حمایت از حقوق شهروندان، جلوگیری از سوءمدیریت، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی دستگاه های عمومی است. دادآور (آمبودزمان) معمولاً اختیار صدور حکم قضایی یا مجازات ندارد، بلکه با انجام تحقیقات مستقل و ارائه گزارش ها و توصیه های رسمی، دستگاه های دولتی را به اصلاح عملکرد وادار می کند.

وی افزود: در ایران، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود مجلس، بخشی از وظایف آمبودزمانی را انجام می دهند و برخلاف بسیاری از کشورها، نهاد مستقل و واحدی با عنوان آمبودزمان وجود ندارد.

سیف زاده تولید و انتشار کتاب درباره مطالعات آمبودزمانی را از جنبه های علمی، حقوقی و حکمرانی دارای اهمیت فراوان دانست و تأکید کرد: انتشار کتاب در این حوزه نه تنها به غنای ادبیات علمی کشور کمک می کند، بلکه می تواند به عنوان مرجعی برای سیاست گذاران، پژوهشگران، دانشجویان و مدیران دولتی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخگویی و حمایت از حقوق شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.